به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در نشست بررسی وضعیت کالاهای اساسی کشور شامل «گندم، آرد و روغن» که با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد از حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌ها در برخی کالاهای اساسی به عنوان یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر یاد کرد و برخی آسیب‌های وارد شده به اقتصاد کشور در سایه اجرای ارز ترجیحی را مورد اشاره قرار داد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این وجود می‌توان گفت که منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است.
رحمانیان با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، به طرح سؤالاتی از نمایندگان دستگاه‌ها درباره وضعیت کالاهای اساسی پرداخت.
میزان رشد قیمت گندم، آرد و روغن در سال جاری و پیش بینی و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول برای روزها و ماه‌های آینده و کنترل و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت برخی کالاها، اولین سئوال طرح شده از سوی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بود.
رحمانیان وضعیت ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک کشور را مورد پرسش قرار داد و از دستگاه‌های مسئول خواست برنامه‌ها و تدابیر خود در این زمینه را به سازمان بازرسی ارائه دهند.
ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در انبارگردانی اقلام و کالاهای ذخیره شده
سرپرست معاونت تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به اقلام و کالاهای ذخیره شده در انبارهای تولیدکنندگان و خریداران عمده که با ارز دولتی در اختیار آن‌ها قرار داده شده، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با انبارگردانی این اقلام از سوی دستگاه‌های مسئول و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شد و تاکید کرد که این موضوع نیازمند تهیه آمار دقیق از اقلام موجود در انبارها است.
اختصاص یارانه مستقیم کالا به مردم، موضوع دیگری بود که این مقام قضایی به آن اشاره کرد و گفت: جزییات پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف و پیش‌بینی تبعات تورمی آن به سازمان بازرسی منعکس شود.
وی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر بازار هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، تاکید کرد: نظارت بر بازار یک مطالبه عمومی است که باید مستمر، هدفمند و برای مردم اطمینان‌بخش باشد.
رحمانیان در همین رابطه احصاء مشکلات دستگاه‌ها در حوزه نظارت را ضروری دانست و در بیان مصداق در این حوزه، نظارت بر نانوایی‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: گلایه‌ها و نارضایتی مردم از نحوه نظارت بر نانوایی‌ها و برخورد با تخلفات در این حوزه، لازم است که برنامه مشخصی در این زمینه تعریف شود و نظارت به نحو اساسی صورت گیرد.
رحمانیان از نمایندگان بخش خصوصی در این نشست هم خواست مشکلات خود در خصوص کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی را مطرح و چنانچه پیشنهادی برای رفع این مسائل دارند به صورت مکتوب به سازمان بازرسی ارائه دهند.
ضرورت اطلاع‌رسانی درست و اقناع افکار عمومی
ضرورت اطلاع‌رسانی درست و اقناع افکار عمومی موضوع دیگری بود که قائم مقام سازمان بازرسی به آن اشاره و به نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد که به این موضوع توجه کنند.
رحمانیان لزوم نگاه جامع و جامعیت لازم و اقدام بین بخشی برای حذف ارز ترجیحی از سوی دستگاه‌های مسئول را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور گفت: هنوز نقشه راه اقتصادی واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌ای برای کشور ترسیم نشده است.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت‌های فیزیکی و میدانی که باید انجام شود، خوب است ولی کامل نیست، بهترین نوع نظارت را نظارت الکترونیکی و توام با مشارکت مردم عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه آن‌چنان‌که باید و شاید به نظارت مردمی توجه نشده است، اظهار داشت: مردم گلایه دارند که سامانه‌های اعلامی برای نظارت و شکایت پاسخگو نیستند و در صورت پاسخگویی هم راه به جایی نمی برد.
رحمانیان در عین حال خاطرنشان کرد: برخی مسائل به حدی واضح است که نیاز به گزارش مردمی نیست و باید سریع از سوی متولیان تعیین تکلیف شود.
انتقاد از عدم تحقق سامانه جامع تجارت
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم تحقق سامانه جامع تجارت افزود: گزارش سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سامانه جامع تجارت به‌رغم زحماتی که برای آن کشیده شده، شکاف‌هایی دارد که به‌راحتی می‌توان از آن‌ها عبور کرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش خصوصی در قیمت‌گذاری‌ها گفت: بازیگر اصلی عرصه تولید، بخش خصوصی است که حتماً باید به نظرات آن‌ها در قیمت‌گذاری توجه داشت.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به پراکندگی موجود در حوزه‌های مختلف مرتبط با حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: متاسفانه هرکدام از دستگاه‌ها جداگانه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند، این در حالی است که باید در این حوزه مدیریت جامع و واحدی اعمال شود.
رحمانیان با بیان اینکه «باید به دولت برای طی کردن بهتر مسیر اقتصادی پیش رو کمک کرد» یادآور شد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف با توجه به شرایط موجود و پیش رو، تحلیل جامع و کاملی شامل پیش‌بینی‌ها و راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، تبعات و آثار سوئی که افزایش قیمت‌های اخیر در مسائل اقتصادی و بعضاً اجتماعی خواهد داشت، به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
نظر شما